فناوری، نرم‌افزار و کسب‌وکار اینترنتی

سؤالات متداول

• نرم‌افزاری که برنامه‌نویس برای کسب‌وکار من می‌نویسد، مال کیست؟ +

  بستگی دارد چه کسی آن را نوشته و قرارداد چه می‌گوید. طبق قانون حق مؤلف استرالیا، نرم‌افزاری که کارمند در چارچوب کارش می‌نویسد، معمولاً متعلق به کارفرماست. اما پیمانکار مستقل یا شرکت برنامه‌نویسی مالک حق مؤلف (کپی‌رایت) کدی است که می‌نویسد، مگر آنکه آن را به شما منتقل کند، و این انتقال فقط وقتی معتبر است که کتبی باشد و برنامه‌نویس یا نمایندهٔ او آن را امضا کند. پرداخت صورت‌حساب کافی نیست، هرچند معمولاً دست‌کم حق دارید کد را برای همان هدفی که برایش ساخته شده به کار ببرید. بنیان‌گذاران و مدیرانی که کارمند نیستند هم باید سند انتقال را امضا کنند. اگر مالکیت کد برایتان مهم است، بهتر است قرارداد پیش از شروع کار آن را روشن کند؛ انتقالی که بعداً امضا شود هم معتبر است، به شرط آنکه برنامه‌نویس هنوز حاضر به امضای آن باشد. قرارداد باید تکلیف اجزای متن‌باز (open source) و اجزای اشخاص ثالث را هم که در کد به کار رفته و شما فقط مجوز استفاده از آن‌ها را خواهید داشت، مشخص کند.

• آیا تضمین‌های مصرف‌کننده شامل نرم‌افزار و خدمات اینترنتی هم می‌شود؟ +

  در بسیاری موارد، بله. در قانون مصرف‌کنندهٔ استرالیا نرم‌افزار رایانه‌ای «کالا» به شمار می‌آید و خدمات هم مشمول این قانون است. نرم‌افزار و خدمات اینترنتی‌ای که به مصرف‌کننده عرضه می‌شود، تضمین‌هایی دارد که نمی‌شود آن‌ها را حذف کرد، مانند کیفیت قابل قبول و مناسب بودن برای هدفی که خریدار اعلام کرده است. مشتری تجاری هم ممکن است مصرف‌کننده به حساب بیاید، مثلاً وقتی قیمت ۱۰۰٬۰۰۰ دلار یا کمتر است، مگر کالا برای فروش دوباره، یا برای مصرف یا تبدیل در تولید، ساخت یا تعمیر چیز دیگری خریده شده باشد. شرایط قرارداد فقط به شیوه‌هایی که قانون اجازه می‌دهد می‌تواند مسئولیت را محدود کند، و شرطی که این‌طور جلوه دهد که تضمین‌ها اعمال نمی‌شود، خودش ممکن است گمراه‌کننده باشد.

• آیا شرایط استاندارد اشتراک نرم‌افزار ما مشمول قواعد شرط‌های ناعادلانه است؟ +

  احتمالاً، بله. این قواعد شامل قراردادهای الحاقی (فرم استاندارد) با مصرف‌کنندگان می‌شود، و نیز قراردادهای الحاقی تجاری که دست‌کم یکی از دو طرف، هر کدام که باشد، کمتر از ۱۰۰ کارمند یا گردش مالی سالانهٔ کمتر از ۱۰ میلیون دلار دارد؛ پس شرایط ارائه‌دهندهٔ کوچکی که با مشتری بزرگ قرارداد می‌بندد هم ممکن است مشمول این قواعد باشد. در قراردادهایی که از ۹ نوامبر ۲۰۲۳ به بعد بسته یا تمدید شده‌اند، و در شرط‌هایی که از آن تاریخ تغییر کرده یا اضافه شده‌اند، پیشنهاد کردن، به کار بردن یا استناد به شرط ناعادلانه خلاف قانون است و دادگاه می‌تواند جریمه تعیین کند. اشتراکی که خودکار تمدید می‌شود، ممکن است با تمدید، شرایط قدیمی را هم مشمول این قواعد کند. شرط‌هایی که به ارائه‌دهنده اجازه می‌دهد قیمت یا خدمات را یک‌طرفه تغییر دهد، قرارداد را یک‌طرفه فسخ، معلق یا تمدید کند، یا فقط مسئولیت یک طرف را محدود می‌کند، رایج‌ترین نگرانی‌هاست. برای بررسی شرایط اشتراک شما در برابر این قواعد، حق‌الوکالهٔ ثابت اعلام می‌شود.

• آیا قانونی برای استفاده از هوش مصنوعی در کسب‌وکار وجود دارد؟ +

  قانونی که مخصوص هوش مصنوعی نوشته شده باشد، نه. دولت فدرال در «برنامهٔ ملی هوش مصنوعی» (دسامبر ۲۰۲۵) تصمیم گرفت به‌جای قواعد الزامی‌ای که برای هوش مصنوعی پیشنهاد کرده بود، بر قوانین موجود تکیه کند، و مرکز ملی هوش مصنوعی (National AI Centre) راهنمای داوطلبانه می‌دهد. بنابراین اگر اطلاعات شخصی وارد ابزار شود قانون حریم خصوصی حاکم است، دربارهٔ آنچه به مشتری می‌گویید قانون مصرف‌کننده، دربارهٔ آنچه ابزار به کار می‌گیرد و تولید می‌کند قانون کپی‌رایت، و بر همهٔ این‌ها قراردادهای شما. ادارهٔ کمیسر اطلاعات استرالیا (OAIC) به‌عنوان بهترین روش توصیه می‌کند اطلاعات شخصی، و به‌ویژه اطلاعات حساس، در ابزارهای هوش مصنوعی مولدِ همگانی وارد نشود.

• از دسامبر ۲۰۲۶ چه چیزی در سیاست حریم خصوصی تغییر می‌کند؟ +

  از ۱۰ دسامبر ۲۰۲۶، کسب‌وکاری که قانون حریم خصوصی (Privacy Act) بر آن حاکم است، اگر ترتیبی داده باشد که برنامه‌ای رایانه‌ای، چه برنامهٔ خودش و چه برنامهٔ دیگران، تصمیمی بگیرد یا کاری انجام دهد که به‌طور اساسی و مستقیم به گرفتن آن تصمیم مربوط است، و بتوان به‌طور معقول انتظار داشت آن تصمیم اثر قابل‌توجهی بر حقوق یا منافع یک شخص داشته باشد و اطلاعات شخصی همان شخص در کار برنامه به کار رود، باید این را در سیاست حریم خصوصی خود بگوید. سیاست حریم خصوصی باید سه چیز را شرح دهد: انواع اطلاعات شخصی‌ای که این برنامه‌ها به کار می‌برند، انواع تصمیم‌هایی که فقط برنامه می‌گیرد، و انواع تصمیم‌هایی که برنامه در آن‌ها کاری به‌طور اساسی و مستقیم مربوط به تصمیم انجام می‌دهد. ادارهٔ کمیسر اطلاعات استرالیا (OAIC) در سپتامبر ۲۰۲۶ دربارهٔ این قاعده راهنما منتشر کرده است. بیشتر کسب‌وکارهایی که گردش مالی سالانه‌شان ۳ میلیون دلار یا کمتر است مشمول قانون حریم خصوصی نیستند، اما نه همهٔ آن‌ها؛ برای نمونه، ارائه‌دهندگان خدمات سلامت و کسب‌وکارهایی که اطلاعات شخصی را خرید و فروش می‌کنند، با هر اندازه‌ای، مشمول آن‌اند.

• آیا آنچه ابزار هوش مصنوعی برای من تولید می‌کند، مال من است؟ +

  نه لزوماً. کپی‌رایت در استرالیا از اثری حمایت می‌کند که حاصل تلاش فکری خودِ یک انسان باشد. پس محتوایی که ابزار با دخالت اندک انسان تولید می‌کند، ممکن است اصلاً کپی‌رایتی نداشته باشد که کسی مالکش باشد. شرایط استفادهٔ ابزار هم مهم است، چون می‌گوید شما با خروجی چه کاری می‌توانید بکنید و ارائه‌دهنده با آنچه شما وارد می‌کنید چه کاری می‌تواند بکند. اگر ارزش کسب‌وکارتان در کد یا محتوایش است، از کار انسانی‌ای که در آن انجام شده سابقه نگه دارید و پیش از اتکا به ابزار، شرایط آن را بررسی کنید.

• آیا باید پرداخت باج در حملهٔ باج‌افزاری را گزارش کنیم؟ +

  اگر گردش مالی کسب‌وکار در سال مالی گذشته بیش از ۳ میلیون دلار بوده، یا کسب‌وکار مسئول یک دارایی زیرساخت حیاتی است، بله. کسب‌وکاری که فقط در بخشی از آن سال فعالیت داشته، گردش مالی خود را با آستانهٔ کمتری می‌سنجد که طبق مقررات برای همان بخش از سال محاسبه می‌شود. پرداخت باج در حملهٔ باج‌افزاری یا اخاذی سایبری باید ظرف ۷۲ ساعت از پرداخت، یا از زمانی که متوجه می‌شوید پرداختی از طرف کسب‌وکار انجام شده، به ادارهٔ سیگنال‌های استرالیا (Australian Signals Directorate) گزارش شود. اگر باج پرداخت نشود، این گزارش لازم نیست. پرداخت باج اگر به دست شخصی برسد که مشمول تحریم‌های استرالیاست، ممکن است خودش خلاف قانون تحریم‌ها باشد؛ پس اگر فرصت هست، پیش از پرداخت مشاوره بگیرید. مهلت ۷۲ ساعت در هر حال می‌گذرد و دفتر فقط پس از امضای قرارداد حق‌الوکاله می‌تواند اقدام کند، پس گزارش را منتظر مشاورهٔ حقوقی نگذارید. این گزارش جدا از هر اطلاع‌رسانی به کمیسر اطلاعات در طرح اطلاع‌رسانی نشت داده (Notifiable Data Breaches) است که معیارها و زمان‌بندی خودش را دارد.

• آیا می‌توانیم قرارداد را الکترونیکی امضا کنیم؟ +

  برای بیشتر قراردادها، بله. طبق قانون معاملات الکترونیکی نیو ساوت ولز (Electronic Transactions Act 2000 (NSW))، قرارداد فقط به این دلیل که همه یا بخشی از آن از راه ارتباط الکترونیکی منعقد شده، بی‌اعتبار نیست. اگر یکی از قوانین نیو ساوت ولز امضا را لازم بداند، امضای الکترونیکی هم کافی است، به شرط آنکه روش امضا هویت شخص را مشخص کند و قصد او را نشان دهد، به اندازه‌ای که برای آن هدف مناسب است قابل اعتماد باشد یا در عمل ثابت شود که این دو کار را کرده است، و کسی که امضا باید به او داده شود به این روش رضایت بدهد. امضایی که طبق یکی از قوانین نیو ساوت ولز باید در حضور شاهد انجام شود، می‌تواند با حضور شاهد از راه تماس تصویری انجام شود، حتی اگر امضاکننده یا شاهد بیرون از نیو ساوت ولز باشد، در صورتی که الزام‌های قانون برای این کار رعایت شود. آیین‌نامهٔ این قانون می‌تواند برخی معاملات را از این قواعد مستثنا کند، و قوانین دیگر هم ممکن است برای امضا الزام‌های خودشان را داشته باشند. دفتر پیش از امضا بررسی می‌کند کدام قواعد در مورد شما اعمال می‌شود.

• هزینه‌اش چقدر است؟ +

  بررسی قرارداد یا تهیهٔ مجموعهٔ اسناد استاندارد معمولاً حق‌الوکالهٔ ثابتی دارد که از روی شرح کوتاهی از کار تعیین و پیش از شروع کار، کتبی توافق می‌شود. برای پروژه‌ای که بر سر آن اختلاف هست، حق‌الوکاله مرحله‌به‌مرحله برآورد می‌شود. برای هر کاری که احتمال دارد هزینه‌اش بیش از ۷۵۰ دلار (بدون GST و هزینه‌های جانبی) شود، اطلاع‌نامهٔ کتبی هزینه داده می‌شود.

قواعد این صفحه بر پایهٔ قانون در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶ نوشته شده است. وقتی دفتر کار شما را می‌پذیرد، قانون جاری همان زمان را بررسی می‌کند.